"السجائر المهربة .. سموم تغزو الأسواق" ،لا شك أن ظاهرة انتشار السجائر المهربة في الأسواق اليمنية تعد ظاهرة مخيفة ذات مخاطر صحية جمة على المواطن نتيجة انتهاء فترة صلاحيتها، بالإضافة إلى أضرارها الاقتصادية الكبيرة.

"سموم على سموم" ،إن خطر السجائر المهربة يكمن في تلك المنتهية صلاحيتها ،حيث كانت محجوزة في البلدان الأصل وموجهة للإتلاف فتم تهريبها ،بعد تصنيعها بصفة غير قانونية في وحدات متمركزة ببعض البلدان العربية و الإفريقية.

يذكر أن مئات الآلاف من علب السجائر من مختلف الأنواع والماركات العالمية المعروفة يتم تهريبها الي اليمن وأغلبها منتهية الصلاحية تتحول إلى سموم قاتلة يقبل عليها المدخن اليمني بسيط الدخل لسعرها المنخفض.

إن المستهلكين للسجائر لا يفرقون بين أنواع التبغ ، خاصة اولئك الفقراء وضعيفي الدخل الذين يبحثون عما هو أرخص دائما دون معرفتهم بان السجائر المهربة عبارة عن سموم قاتله عواقبها خطيره.

ان انعكاسات ظاهرة تهريب السجائر ومنتجات التبغ بصفة عامة لم تؤثر فقط في ميزانية الدولة بل تتجاوزها للمس بأمن البلاد لارتباطها بظاهرة الارهاب وهو ما يستوجب اعطاء الأولوية لمكافحة هذه الظاهرة

اثبتت الدراسات التي قام بها معهد الاستهلاك الفرنسي في تونس أن السجائر المهربة تسبب اضرار خطيرة بمعدل 11 ضعف من السجائر العادية.

وأشار التقرير الى التأثير السلبي للتهريب بشكل عام على الاقتصاد الوطني، وحرمان خزينة الدولة من موارد عامة هامة واساسية، اضافة الى ما تفقده الصناديق المدعومة من رسوم مفروضة على السجائر من مبالغ جراء تدفق تلك المهربات الى السوق المحلية.

تشير التقارير الي ارتفاع خسائر الاقتصاد اليمني نتيجة التهريب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية من 9 مليار ريال عام 2013 الى اكثر من 25 مليار ريال عام 2015 وهذا الرقم في ازدياد في حال استمرار تدفق المهربات الى السوق اليمنية. ورصد التقرير الذي ركز على “تناول السجائر المهربة واثارها على الاقتصاد الوطني” وجود اكثر من 50 صنفا من السجائر المهربة والمجهولة المصدر تُهرب الى السوق اليمنية.

ووفقاً لدراسات إحصائية للسجائر المهربة خلال الاعوام 2013 و2014 و2015 فإن معدل الزيادة السنوية لانتشار السجائر الغير قانونية (المهربة) في اليمن ارتفع من 20% الى 40% وهذه النسبة مرشحة للزيادة الى اكثر من 50% خلال السنوات القادمة في حال استمرار الوضع الحالي للتهريب على ما هو علية دون اتخاذ اجراءات صارمة من الاجهزة المختصة في الدولة للحد من هذه الظاهرة.

يذكر ان السجائر المهربة تتدفق عبر المنافذ الساحلية من راس عمران وحجة مرورا بساحل المخا، كما اصبحت محافظتي حضرموت وشبوة من اهم منافذ التهريب.

ان استحواذ السجائر المهربة على تلك النسبة الكبيرة من حجم الاستهلاك العام في السوق المحلية، يرجع الى رخص اسعارها نظرا لعدم تحمل هذه الاصناف لاي اعباء مالية كالضرائب والرسوم وغيرها.