هنالك الكثير من الاثار السلبية للتهريب حيث يعتبر معول هدام لقدرات الدولة ويتمثل فى الاتى :-

- تدمير الصناعة المحلية نتيجة للمنافسة الغير متكافئة من جراء دخول السلع الأجنبية بدون دفع رسوم جمركية مما يجعلها رخيصة أمام المستهلك المحلي الذي بدوره يحجم عن شراء المنتجات المحلية، وينجم عن ذلك انخفاض الانتاج المحلي الذي بدوره يفضي الى تسريح جزء من القوى العاملة التي تنضم الى طابور البطالة والفقر الذي تعاني منه الدول النامية بشكل كبير.

- حرمان خزينة الدولة من الإيرادات الجمركية المفروضة على تصدير واستيراد السلع، وفي ذلك إفقار لخزينة الدولة مما يؤثر على عملية تبني المشاريع التنموية، من خدمية وانتاجية في البلاد وكما نعلم ان الضرائب والرسوم الجمركية تمثل أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة التي من خلالها يتم إقامة المدارس والمستشفيات وشق الطرقات وإقامة السدود والحواجز المائية وكذلك تمويل عملية الحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي.

- إغراق السوق المحلية بمنتجات لم تخضع لمعايير وفحوصات الجودة والمقاييس مما يعرض المستهلك للعديد من المخاطر الصحية والاقتصادية التي تشكل معالجتها عبئاً كبيراً على ميزانية الأسرة والدولة على حد سواء.

- خلق بيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء فالمستثمر الأجنبي في قطاع التصنيع، على سبيل المثال، قبل أن يتخذ قرار دخول أي سوق (بلد) للاستثمار فيه، أول مايحرص على معرفته هو مدى توفر الحماية القانونية للمنتجات التي سيقوم بتصنيعها في ذلك السوق، بمعنى آخر.. هل هنالك نشاط تهريب يهدد من القيمة التنافسية للمنتجات المزمع تقديمها في ذلك السوق أم لا؟

- يعمق نشاط التهريب فلسفة الكسب الغير مشروع الذي يؤدي الى الثراء السريع، ويصبح له بريقه الخاص الذي يقع فريسته البعض من ضعاف النفوس والعقيدة.

- ينجم عن ممارسة نشاط التهريب ظهور أخطر شكل من أشكال الجريمة المنظمة التي يرعاها كبار أعضاء لوبي الفساد، وبالتالي تجد الكثير من الدول الفقيرة صعوبة قد تصل الى درجة الاستحالة عند محاولتها الحد من نشاط التهريب أو تجفيف منابعه أو حتى مجرد الاقتراب من رموزه.