Untitled Document
E
N
G
L
I
S
H
Untitled Document
Untitled Document
Untitled 1

الأثر الإجتماعي

في العديد من البلدان التي سبقتنا في دراسة خطوط التوريد للتجارة الغير مشروعة بأنواعها وجدت ان معظم الشبكات الإجرامية والأرهابية هي من تدعم هذة الانشطة بطرق مباشرة وغير مباشرة لتحقيق اهدافها من خلال إضعاف اللبنات الأساسية للتنميةوسيادة القانون وكذا سعيها لدعم الممارسات الفاسدة لدى المسئولين الحكوميين والمواطنين والمدنيين على حد سواء لمزيد من التجارة الغير مشروعة مثل المخدرات والسجائر المقلدة والمزورة حتى تحقيق البيئة الآمنة لهذة الجماعات لتحقيق اهدافها

معا.. لمكافحة التهريب

تقع على الجميع مسؤولية مكافحة ظاهرة التهريب بجميع اشكاله من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة ومنها,

- على جميع مواجهة الاغراق السلعي للتهريب وضبط المنافذ البرية والبحرية من هذه الافة التي تتسبب بحرمان خزينة الدولة من الإيرادات الجمركية المفروضة على تصدير واستيراد السلع، وفي ذلك إفقار لخزينة الدولة.

- قيام الجهات المختصة بواجباتها من خلال وزارة المالية ممثلة بمصلحتي الجمارك والضرائب والجهات المعنية الاخرى بمكافحة التهريب وخاصة تهريب السجائر التي اصبحت تغزو الاسواق بشكل كبير على مرئى ومسمع من الجميع ،مما يحرم خزينة الدولة مليارات الريالات شهريا سوى كان ذلك من الضرائب التي يمكن تحصيلها من مبيعات شركات السجائر الوطنية او تحصيل الضرائب على السجائر المستوردة حسب القانون.

- تفعيل دور خفر السواحل، واتلاف المهربات الضارة فور ضبطها، والتسريع بالبت في قضايا التهريب من قبل النيابات والمحاكم المختصة، وتشديد العقوبات الرادعة على المهربين ومن يتعاون معهم، اضافة الى تفعيل مستوى التنسيق بين الجهات المختصة والمعنية بمكافحة التهريب على المستوى المركزي والمحلي.

- إعداد قائمة سوداء بأسماء المهربين ومن يثبت تورطه في التعامل او التعاون معهم من التجار او الشركات، باي شكل من الإشكال ، في اطار خطة شاملة لمكافحة ظاهرة التهريب.

- تقع على عاتق أجهزة الاعلام الرسمية والخاصة ودور العبادة مسؤولية وطنية جسيمة في توعية المواطن بالآثار المدمرة للتهريب على الاقتصاد الوطني وحث الناس على التعاون مع أجهزة الدولة في محاربة التهريب.

- تجريم نشاط التهريب وإصدار التشريعات التي تقضي بتنفيذ اقصى العقوبات كالسجن المؤبد ومصادرة جميع ممتلكات من يمارس نشاط التهريب أو يتعاون معه بأي شكل من الأشكال.

جهود عالمية لمحاربة تهريب التبغ

توصل مسؤولو الصحة في العالم إلى اتفاق لمكافحة تهريب منتجات التبغ وهي تجارة تكبد الحكومات خسائر تربو على 40 مليار دولار من الإيرادات سنويا وتضعف الجهود المبذولة للحد من التدخين.

وتشمل الإجراءات الزام حكومات الدول الأعضاء بالترخيص للصناع وتمييز تغليف التبغ بحيث يمكن تعقب المنتجات. جاء الاتفاق في اجتماع الدول الأعضاء البالغ عددها 176 دولة في الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ بمنظمة الصحة العالمية في سول عاصمة كوريا الجنوبية بعد أكثر من خمس سنوات من المفاوضات. وقالت مارجريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية في المؤتمر “يقدم البروتوكول للعالم وسيلة منظمة وقائمة على قواعد لمكافحة نشاط جنائي دولي معقد والقضاء عليه في نهاية المطاف.” وأضافت “الاتجار غير المشروع مضر بالصحة لأنه يتحايل على إجراءات مثل الضرائب وارتفاع الأسعار التي تعمل على الحد من الطلب.”

ويقول خبراء إن سيجارة واحدة بين كل 10 سجائر أو 600 مليار سيجارة تقوم بتهريبها سنويا عصابات منظمة. وقالت دراسة اجراها المركز الدولي للضرائب والاستثمار -وهو مركز مستقل غير ربحي ومقره واشنطن- إن حوالي 11 في المئة من السوق العالمية للسجائر غير مشروعة مما يؤدي إلى خسارة سنوية في الإيرادات الحكومية تبلغ أكثر من 40 مليار دولار.

وأضافت “هناك أدلة على أن عائدات الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ تمول المنظمات الاجرامية الدولية.” ووصف تحالف الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ -وهو شبكة من منظمات المجتمع المدني- الاتفاق بانه خطوة مهمة نحو كبح التجارة غير المشروعة في منتجات التبع.

وقال التحالف “تغذي التجارة غير المشروعة في التبغ وباء التبغ على مستوى العالم من خلال إغراق الأسواق بالمنتجات الرخيصة وإبقاء ضرائب التبغ منخفضة.”

غير ان بعض البلدان التي يوجد فيها مقر شركات التبغ الكبري مثل الولايات المتحدة لن تخضع لاتفاق مكافحة التهريب لانها لم تصادق على الاتفاق الأصلي

تعتبر اليمن من أعلى الدول في استهلاك السجائر، فقد أظهرت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية ان اليمن تحتل المرتبة الثانية على الصعيد العربي، بعد تونس في كثرة المدخنين. وتفيد دراسة أعدها البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في اليمن، وجود 3.4 ملايين مدخن على مستوى جميع محافظات الجمهورية. وتؤكد الجمعية اليمنية لمكافحة التدخين، أن نسبة عدد المدخنين في اليمن تعد من أعلى النسب عالمياً. وحسب إحصائيات رسمية، فإن 85% من الرجال مدخنون، و30.2% من النساء مدخنات، وهناك 3.4 ملايين مدخن على مستوى البلاد. ويشير احد البحوث الصادرة عن وزارة الصحة اليمنية ،إلى أن اليمنيين يدخنون 9.2 مليارات سيجارة سنوياً.

Untitled Document